منوعات

الهيئة المغربية لحماية المال العام والمواطنة تستنكر انتحال زعيم المرتزقة ابراهيم غالي صفة محمد بن بطوش للدخول الى التراب الإسباني من اجل التطبيب …

المتابعة /محمد الرداف 
توصل المرصد الإعلامي  ببلاغ استنكاري للرأي العام الوطني والدولي من الهيئة المغربية لحماية المال العام والمواطنة حول انتحال  “إبراهيم غالي”  هوية “محمد بن بطوش” للدخول للاراضي الإسبانية جاء فيه :

 

نقل “إبراهيم غالي” الذي يعتبر قيادي “البوليساريو” يومه الأربعاء 21 أبريل بجواز سفر دبلوماسي جزائري وهوية مزورة، متنكرا تحت اسم “محمد بن بطوش” وسبق له وأن نقل من “تندوف” إلى العاصمة الجزائرية، حينها وفرت له الرئاسة الجزائرية فريقاَ طبياَ لإسعافه إلى حين نقله إلى مدينة “سرقسطة” الإسبانية، وهناك نقلته سيارة إسعاف تابعة إلى : “” Riojano Health Service (SERIS)”” رفقة فرد واحد على الأقل من أسرته إلى مستشفى : (San Pedro de Logroño).

حيث وأن “إبراهيم غالي” مبحوث عنه منذ سنة 2016 من طرف السلطات القضائية المختصة بمدريد بجانب 28 شخص آخرين من قيادة ما تسمى بجبهة “البوليساريو” على خلفية ارتكابهم لجرائم التالية : إنتهاكات لحقوق الإنسان – التعديب – الإرهاب – احتجاز الرهائن – الاغتصاب – الإختفاء القسري – والتلاعب في المساعدات الإنسانية الدولية – وذلك بناءا على الشكوى التي قدَمَها ضده مجموعة من المواطنين والمواطنات المغاربة الصحراويين أمام القضاء الإسباني خلال السنوات التالية : 2008 و 2013 و 2016.

حيث وأنه، ومن غير اللائق بدولة كإسبانيا وتنتمي إلى الإتحاد الأوروبي وعضوة بمنظمة الأمم المتحدة، أن تستقبل على أراضيها شخص مبحوث عنه منذ سنوات من طرف سلطاتها القضائية واللا تتخذ ما يترتب على ذلك قانونا في حقه من أجل المنسوب إليه.

وعليه تعلن الهيئة المغربية للرأي العام الدولي ما يلي :

1- تستنكر وبشدة الأفعال التضليلية التي تنهجها الحكومة الظلامية العسكرية الجزائر لتضليل المجتمع الدولي، وباعتبارها عضو بمجلس منظمة الأمم المتحدة، حيث وأن قوانين هذه الأخيرة تمنع وتجرم هذه الأفعال اللا مسؤولة، والخطير في هذه الواقعة الإجرامية النكراء التي تورطت فيها حكومة الجزائر، وتعتبر هذه الأفعال الممنوعة دوليا فعل من أفعال المنظمات والدول الخارجة على قوانين الأمم المتحدة، إن تورط المؤسسة العسكرية الجزائرية في مثل هذه الملفات ورعايتها ليست بالغريبة أو الجديدة على عليها، وإذا دل هذا إنما يدل على المستوى اللا ديمقراطية واللا حقوقي واللا قانوني الذي تمارسه هذه المؤسسة في حق شعبها الجزائري وفي حق باقي شعوب دول الجوار.

2- تستنكر وبشدة المواقف السلبية لمنظمة الأمم المتحدة وصمتها في ملف تزوير الجوازات الدبلوماسية من طرف الرئاسة الجزائر لفائدة أشخاص مبحوث عنهم دوليا، وكذلك تهاون السلطات القضائية الإسبانية في هذه القضية.

3- تحمل المسؤولية التقصيرية في موضوع هذه القضية إلى كل من إسبانيا والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، ودولة الجزائر بشكل مباشر.
4ـ تستغرب لموقف دولة إسبانيا السلبي في الموضوع، وعدم تحريك مسطرة البحث الدولية التي سبق وأن صدرتها السلطات القضائية الإسبانية في حق جميع المتهمين في هذه القضية وعلى رأسهم المتهم الرئيسي المسمى : “إبراهيم غالي” منتحل هوية “محمد بن بطوش” لأجل تقديمهم جميعا إلى العدالة.

5ـ تدعوا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل السريع والعاجل في ملفات إنتهاكات كرامة وحقوق الإنسان بتندوف وذلك على تراب دولة الجزائر.

6ـ تطالب وبشدة من السلطات القضائية الإسبانية أن تحدد هوية المشتكى به “إبراهيم غالي” منتحل هوية “محمد بن بطوش” وكذلك معرفة من هو “محمد بن بطوش”. والبحث أيضا في أرشيف المطارات والموانئ الأوروبية عن عدد زيارات المسمى : “إبراهيم غالي” وهو منتحل هوية “محمد بن بطوش”، خلال السنوات : 2016 و 2017 و 2018 و2019 و 2020 و 2121.
في النهاية نخبركم أننا نحتفظ بحقنا في الموضوع وعاشت هيئتنا مستقلة وديمقراطية.
عن مكتب الأمانة العامة
السيد الأمين العام د/ عبد الجبار فطيش