وطنية

الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب تطالب بتعزيز الحكامة الانتخابية والبرلمانية،

المتابعة /محمد الرداف 

انعقد اجتماع اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب عن بعد، انطلق الاجتماع من يوم الأحد 16 ماي 2021 إلى يوم السبت 22 ماي 2021 ، وخلصت أشغال اللجنة الإدارية ب :
– المصادقة على القانون الأساسي النهائي و القانون الداخلي النهائي بعد إضافة كل ملاحظات و اقتراحات أعضاء اللجنة الإدارية .
– إصدار البلاغ التالي :
سبق للمرحوم الإستاد محمد طارق السباعي أن طالب الأحزاب سنة 2007 بعدم ترشيح ناهبي المال العام في الانتخابات و ذلك في حفل تكريمي بمسرح محمد الخامس بالرباط على شرف حماة المال العام .
و ها قد مر اكتر من أربعة عشر سنة ولا زال هذا المطلب لم يستجب له .
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب
في إطار إعادة هيكلة الحقل السياسي وتعزيز الحكامة الانتخابية والبرلمانية، تطالب :
– بمنع ترشح الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، وكذا الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل ارتكاب أفعال الرشوة الانتخابية ،
– بتحديد حالات التنافي مع الانتخاب في مجلس الجماعة لتشمل مستخدمي الجماعة الذين يتقاضون مرتبهم من ميزانية الجماعة والمحاسبين المشرفين على أموالها والحاصلين على امتياز الإدارة مرفق من مرافقها ونواب أراضي الجموع، مع تحديد سقف سنة كأجل للانتهاء من مزاولة هذه المهام،
– بضبط نطاق التنافي مع مزاولة العضوية بمجلس الجهة ليشمل ممارسة:
 وظيفة تؤدي الأجرة عنها من ميزانية الجهةأو من ميزانية مؤسسة عمومية تابعة للجهة؛
 مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها؛
 العضوية في مجلس العمالة أو الإقليم أو رئاسة غرفة مهنية.
 تنافي صفة “برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات (عمدة) التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة
اللحنة الإدارية الجديدة في 22ماي 2021.