أثارت المبادرة الملكية السامية الانسانية التي جاءت بمناسبة ثورة الملك والشعب، والتي تضمنت العفو عن المدانين والمتابعين في قضايا القنب الهندي، نقاشات واسعة حول مستقبل هؤلاء الأفراد في ظل التشريعات الجديدة المتعلقة بهذا القطاع.
ففي حين استقبلت هذه المبادرة بإشادة كبيرة باعتبارها خطوة إنسانية تسعى لإعادة دمج المعتقلين في المجتمع، ظهرت تساؤلات حول ما إذا كان العفو كافياً لتمكينهم من المشاركة القانونية في قطاع القنب الهندي الذي تم تقنينه مؤخراً.
التحدي لا يكمن فقط في إطلاق سراح هؤلاء الأفراد، بل في توفير مسارات حقيقية تتيح لهم تحويل نشاطهم السابق في الزراعة غير القانونية إلى عمل مشروع يساهم في اقتصاد مناطقهم.
الصور والتصريحات التي خرجت من بيوت المستفيدين من العفو أظهرت تفاؤلاً ممزوجاً بترقب حذر. هؤلاء الأشخاص يطمحون للاندماج في القطاع القانوني، لكن يبقى السؤال: هل ستتيح لهم الدولة والإطار القانوني المستحدث الفرصة الكاملة للاستفادة من هذا التحول؟ أم أن العفو سيظل مجرد خطوة رمزية ما لم تتبعه سياسات واضحة تعزز فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهؤلاء الأفراد؟
