تقدم موظف أمن،(ع.ن)، بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية ما وصفه بادعاءات وهمية وجرائم مزعومة نسبها له حساب على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.
وأوضح بلاغ مشترك لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الموظف الأمني المعني سيتلقى المؤازرة القانونية الكاملة، في إطار مبدأ “حماية الدولة” المنصوص عليه في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، خاصة وأن الادعاءات الواردة في الحساب الإلكتروني تندرج ضمن أفعال يعاقب عليها القانون، من قبيل التبليغ الكاذب عن جرائم، والقذف والإهانة، ونشر معطيات غير صحيحة ووثائق مزورة.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتكي، وهو موظف إداري قضى سنوات طويلة في مهمته بعيدا عن أي اختصاصات ميدانية أو عملياتية، تفاجأ مؤخرا بإقحام اسمه في وقائع مختلقة ومشفوعة بمعطيات شخصية استُعملت بشكل تدليسي، بما في ذلك رقم هاتفه الخاصل، مؤكدا أن هذه الأفعال لم تقتصر على الإساءة لاعتباره المهني والشخصي، بل طالت أسرته أيضا.
وطالب موظف الأمن المشتكي من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته للجهات المختصة بفتح بحث قضائي، بغية تحديد الجهة أو الجهات التي تقف وراء الحساب المذكور، وتشخيص المتورطين في هذه الأفعال التي اعتبرها حملة ممنهجة للإساءة والتشهير عبر الفضاء الرقمي.
