الرباط – أعلنت وزارة الداخلية أن عدداً من مدن وأقاليم المملكة شهدت خلال الأيام الأخيرة احتجاجات وتجمعات غير مرخصة، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لفضها في احترام تام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية.
وذكرت الوزارة، في بلاغ رسمي صدر مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، أن هذه الاحتجاجات عرفت انزلاقات خطيرة بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة تخللتها أعمال شغب، من بينها استعمال أسلحة بيضاء ورشق بالحجارة وإضرام النار، إضافة إلى اقتحام إدارات ومؤسسات ووكالات بنكية ومحال تجارية بمدن مختلفة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأحداث أسفرت عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية و23 شخصاً من المحتجين بجروح متفاوتة الخطورة، بعضها استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً، فضلاً عن تسجيل خسائر مادية كبيرة تمثلت في إتلاف وإحراق 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إلى جانب تخريب مؤسسات تجارية ووكالات بنكية.
وعلى المستوى المحلي، تم تسجيل إصابات وخسائر متفاوتة بعدد من الأقاليم، من أبرزها:
إنزكان أيت ملول: إصابة 69 عنصراً، وإتلاف 7 سيارات، إلى جانب أضرار بمؤسسات تجارية و3 وكالات بنكية.
وجدة أنكاد: إصابة 51 عنصراً، وإلحاق أضرار بـ 40 سيارة ومحلات تجارية.
تمارة: إصابة 44 عنصراً، وأضرار بـ 47 سيارة للقوات العمومية و13 سيارة خاصة.
بني ملال: إصابة 28 عنصراً، وأضرار بـ 7 سيارات للقوات العمومية.
الناظور: إصابة 13 عنصراً، وأضرار بـ 8 سيارات.
الحوز: إصابة 10 عناصر، وأضرار بـ 12 سيارة للقوات العمومية.
تنغير: إصابة 8 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة خاصة.
كما أضاف البلاغ أن السلطات قامت بوضع 409 أشخاص رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ المتابعات القضائية اللازمة.
وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تظل ملتزمة بصيانة الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي، غير أنها لن تتساهل مع أي أفعال خارجة عن القانون، مشددة على أن التعامل مع هذه الأحداث سيتم “بكل حزم وصرامة” لضمان أمن المواطنين واستقرار النظام العام، مع ترتيب جميع المسؤوليات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.
