وطنية

الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمحمدية يصدر بيانا ناريا

بيان مكتب الفرع الجهوي المحمدية

المتابعة /محمد الرداف 

عقد مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمحمدية اجتماعا يوم الثلاثاء 13 يوليوز
2021 تدارس خلاله النتائج الإيجابية التي حققتها النقابة الوطنية للتعليم العالي في انتخابات اللجن الثنائية ليوم 16 يونيو 2021، بالإضافة للحركية التي تعرفها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في إطار تنزيل التصور المركزي للإصلاح البيداغوجي، وتفعيل التصور الأولي حول المنظام الإداري للجامعات والتصميم المديري للاتمركز الإداري بالإضافة لقضايا إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومآل الملف المطلبي الوطني. وبهذه المناسبة فإن أعضاء المكتب الجهوي، وكحصيلة للنقاش العميق الذي عرفه هذا الاجتماع يعبرون عن:
I- تجديد التحية العالية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بمؤسسات الجامعة الذين من خلال تعبئتهم الكبيرة في هده المحطة النضالية أبانوا عن تشبثهم بإطارهم النقابي التاريخي المناضل والمستقل؛ II- رفضهم المطلق:
عزم رئاسة جامعة الحسن بالدار البيضاء إدخال جامعة الحسن الثاني قسرا، في متاهة التجربة الاعتباطية لنظام الباشلور، ضد التوجه العام للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين الذين ما انفكوا يطالبون الوزارة الوصية، عبر بلاغات المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ولبيانات لجنتها الإدارية، بالالتزام بالاتفاق مع نقابتنا حول تنظيم الملتقى الوطني حول الإصلاح البيداغوجي من أجل صياغة تصور واقعي مبني على حصيلة تركيبية للنقاش القاعدي ذي الصلة، الذي بدأ ولم ينته بعد؛
اختزال مشروع الإصلاح الوطني لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تنزيل جهوي محدود وضيق يزرع التفرقة بين الطلبة ويفتح تخصصات دون أخرى؛
تنديده بعملية تفريغ تكوينات الإجازة الأساسية في مشاريع للبكالوريوس دون جذوع مشتركة وتجسير ومسارات.
III- تشبتهم بالإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي في شقيه البيداغوجي والتكويني، وفي علاقته بالبحث العلمي، حسب ما سبق أن التزمت به الوزارة مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛ IV- تجديد مطالتهم رئاسة الحكومة بالإفراج عن مشاريع المراسيم المتعلقة بالاتفاق السابق بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي والخاصة بالدرجة الاستثنائية ورفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية. كما يطالبون بالإسراع في إصدار مرسوم النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين موضوع الاتفاق النهائي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة، واسترجاع الأقدمية المكتسبة لجميع فئات السيدات والسادة الأساتذة.
وانسجاما مع المواقف المذكورة أعلاه، وبعد نقاش مستفيض حول جميع المشاكل التي تتخبط فيها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يعلن المكتب الجهوي للرأي العام الجامعي ما يلي:

رفضه المطلق النظام الداخلي لهيكلة مركز الدراسات في الدكتوراه لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بصيغتيه الأصلية والمعدلة؛
يدين بشدة:
التدخل السافر للمركز في تكوينات الدكتوراه وحصرها في ثلاثة تكوينات: في العلوم والتقنيات والعلوم الطبية، وثلاثة تكوينات في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير، وتكوينين في الآداب والعلوم الإنسانية والفنون وعلوم التربية دون مبررات علمية مقنعة، ✔ تطاول المركز على اختصاصات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين من خلال محاولة خلق لجنة تساير وتتتبع عملية إشراف الأساتذة على طلبتهم، ناهيك عن شرط قبولها مشروع البحث والأطروحة قبل الشروع في إنجازه مشككة في مصداقية السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وفي القدرات المعرفية لطلبتهم،
عزمه خلق لجنة أخلاقيات تحمل في كنهها نوايا مضمرة تسحب الثقة من السيدات والسادة الأساتذة،
فرضه تقارير مرحلية على تكوينات سلك الدكتوراه المعتمدة،
تشويشه على عملية مراجعة المنظام الإداري للجامعات التي تقوم بها اللجنة المشتركة بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال محاولة عملية استباق تمرير مشروع النظام الداخلي لمركز الدكتوراه لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
كما يدين ويستنكر بقوة:
عدم احترام هياكل مجلس الجامعة والاستهانة بالدور الهام لأعضائها من خلال عقد اجتماعات متزامنة.
تعرض السيدات والسادة الأساتذة في لجنة الشؤون الأكاديمية، ليوم الجمعة 9 يوليوز 2021، لإهانة من منسقها الذي كان قد غادر قاعة الاجتماع في الساعة الواحدة زوالا. بعد ذلك، واصلت اللجنة أشغالها بإشراف وتنسيق نائب المنسق. ليتفاجأ السيدات والسادة أعضاء اللجنة، وهم بصدد إنهاء آخر نقطة من جدول الأعمال بحضور السيد منسق اللجنة في الساعة الثامنة والنصف ليلا، ملزما السيدات والسادة الأعضاء بالتوقف عن العمل ومطالبا إياهم بإعادة الاشتغال وفق جدول الأعمال المسطر وانطلاقا من النقطة الأولى، مما أدى إلى جو من الاضطراب والارتباك في صفوف الحاضرين، ترتب عنه توقف الاجتماع وانسحاب أعضاء اللجنة. وفي هذا الصدد يذكر أعضاء المكتب الجهوي بالمحمدية أن أسلوب التحدي والتهديد ومحاولة فرض القرارات لن يثني السيدات والسادة الأساتذة عن دفاعهم عن الجامعة العمومية في احترام تام للقانون بصفة عامة والقانون الداخلي للجامعة بصفة خاصة.
التنديد القوي بعزم رئاسة الجامعة تمرير قرار يستهدف ضرب مبدإ مجانية التعليم العالي العمومي والتمهيد لخصخصته، إضافة إلى تجاوز صلاحية مجلس الجامعة الذي لم يسبق له أن ناقش موضوع «التكوين الميسر»، بل أن يكون بث فيه.

وفي الأخير يطالب المكتب الجهوي بالمحمدية رئاسة جامعة الحسن الثاني باحترام القوانين المنظمة للجامعة وعدم المس بمجانية التعليم في الجامعة العمومية التي يكفلها الدستور والقانون.
ويهيب مكتب الفرع الجهوي بجميع السيدات والسادة الأساتذة الالتفاف حول نقابتهم العتيدة من أجل صد كل محاولات القضاء على الجامعة العمومية ورد الهجمات المتوالية على كرامة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين.
النقابة الوطنية للتعليم العالي مكتب الفرع الجهوي المحمدية